با بازخوانی این متن به وضوح مشخص است که تمام موارد ادعا شده در خبر رسانه‌ها مورد تائید قرار گرفته است از جمله اینکه در یک فرار رو به جلو عنوان شده که نیروهای زیر مجموعه در انجام کارها سهل‌انگاری داشتند و ضمن پذیرش مشکل بوجود آمده سعی شده تا علت را با اتهام ناکارآمدی به کارشناس توجیه کند.

اگرچه ادعای طرح شده در خصوص عدم ارسال بموقع مدارک توسط کارشناس خنده‌دار است چرا که هر کس اندک آشنایی با فرآیندهای اداری داشته باشد می‌داند که کارشناس در مجموعه اداری ذاتا داری حق امضا و ارسال مدارک و مکاتبه نیست.

ضمن اینکه در سیستم اداری مسئولیت بررسی نظرات کارشناسی ارائه شده و همچنین نظارت بر اعمال کارکنان بر عهده معاونان، رئیس و افراد بالادست قرار دارد و مسئولیت کم‌کاری و یا هر قصوری همانگونه که در رای دیوان عدالت اداری هم به وضوح مشخص شده است بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

در جای دیگری شکایت و صدور رای هم مورد تائید قرار گرفته و بازهم در یک فرار رو به جلو دیگر و بازی با کلمات؛ عنوان شده که رای صادره موقت است، البته واضح است دوستان جوابیه نویس عامدانه از لفظ موقت به جای قابل تجدید نظرخواهی استفاده کردند تا افکار عمومی را نسبت به موضوع منحرف کنند وگرنه هر کس که اندک دانش حقوقی داشته باشد می‌داند که رای دادگاه‌ها موقت نیست و فقط در مراحلی قابل اعتراض است.

در بند دیگری از این جوابیه که پر رنگ هم شده است اینگونه آمده است “به هیچ‌وجه بیانگر اقدام غیرقانونی از سوی وی (استاندار) نمی‌باشد.” در صورتی که این بند هم به وضوح دچار اشکال است چرا که با این ادبیات بکار رفته در جوابیه؛ سیستم قضایی زیر سوال می‌رود و اینگونه برداشت می‌شود که دیوان عدالت اداری برای کسی که به هیچ‌وجه مرتکب اقدام غیرقانونی و تخلف نشده رای صادر کرده است.

اگرچه این بخش با بخش دیگری که عنوان شده مدارک به موقع ارسال نشده در تناقض آشکار است چرا که در نظام اداری ارسال بموقع مدارک و انجام کارها در موعد مقرر و همچنین نظارت بر زیرمجموعه از وظایف کارکنان دولت است و برای اختلال در انجام این وظایف در آئین‌نامه تخلفات اداری کارکنان و برای ترک فعل و عدم انجام امور در قوانین کشور مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

با این اوصاف و فارغ از همه جوانب در خصوص این رای چهار نکته اساسی حائز اهمیت است: اول اینکه همانگونه که در جوابیه استانداری هم تایید شده بخشی از سیستم اداری دچار نقص در انجام وظایف خود و تولید ناکارآمدی شده است و نه تنها نمی‌تواند پاسخگوی مردم باشد بلکه این حجم از ناتوانی و رهاشدگی دامن مدیران ارشد را هم گرفته است که بلا شک ریشه در انتصابات فله‌ای سیاسی و بکارگیری افراد غیرشایسته به واسطه چسبندگی به ستادهای انتخاباتی و پادویی گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی (موضوعی که پیش تر پیام گو از آن به عنوان دولت سایه نام برده بود و هشدارهای لازم را به هاشمی داده بود) و برکناری نیروهای تخصصی و شایسته به بهانه حضور در دولت قبل و… دارد که در دولت رئیسی به طرز بی‌سابقه‌ای اوج گرفته است و پیش‌تر هم بارها بدان اشاره شد.

نکته دوم: ارتباط ضعیف بین نمایندگان دولت و نمایندگان افکار عمومی یعنی رسانه‌ها است که با رویکرد در پیش‌گرفته توسط دولت مبنی بر عدم پاسخگویی به سوالات مطرح شده در رسانه‌ها و فرار از بسترهای اجتماعی پرطرفدار حالتی از ابهام و عدم اطمینان را در جامعه القا کرده است که هر موضوع ساده‌ای پتانسیل ایجاد یک بحران اجتماعی را خواهد داشت.

نکته سوم: نوع نگاه مدیران دولت رئیسی به کارشناسان و زیر مجموعه است که در اولین بزنگاه و با کوچکترین فشاری انگشت اتهام را به سمت نیروهای بدنه نشانه می‌روند و در پی مقصر جلوه دادن آن‌ها و فرار از پذیرش مسئولیت هستند. اتفاقی که می توان آن را دومین شاهکار مدیران دولت رئیسی در روزهای اخیر از شهرستان مهدیشهر دانست جایی که پیش‌تر و در واکنش به انتقادات گسترده در خصوص برخی انتصابات هاشمی گفته بود تحت فشار نیست و مسئولیت همه عزل و نصب‌ها را می‌پذیرد، حالا اما نه خود استاندار، نه معاون مرتبط و نه حتی مدیرکل مرتبط (دفتر فنی) و نه مدیرکل بازرسی و حقوقی که مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان است که یک کارشناس جز را در مظان اتهام قرار می‌دهند و ضعف بخش حقوقی و بازرسی استانداری سمنان که گویا جز اهدای عنوان مدیر برتر به استاندار سمنان و خوش خدمتی جهت کسب عناوین شغلی بهتر برای خود و رفقا به چیز دیگری فکر نمی کردند!!