بر اساس بند الف تبصره ۱۴ هدفمندی لایحه بودجه ۱۴۰۲، تمامی منابع قانون هدفمندی یارانهها به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (٢) و (٤) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان ۶ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال ازسوی شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآوردههای نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها (در سقف ۷۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب) و اضافه شدن ۱۰ واحد درصد بر نسبت قیمت سوخت صنایع به خوراک پتروشیمیها، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
براساس بند (د) تبصره ۱۴ قانون لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاههای نفت براساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز شود.
در صورت کاهش تولید فرآوردههای اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابع ذیربط با دریافت و فروش فرآوردههای ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران میکند.
براساس بند (ه) معادل حقالعمل جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی، سیانجی، سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ یادشده حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت میشود.
طبق بند (و) این تبصره نیز هزینههای انتقال، ذخیرهسازی و پخش فرآوردههای نفتی و حملونقل جادهای فرآوردههای نفتی (نفتکشها) از سرجمع فروش پیش از واریز به حساب سازمان هدفمندی یارانهها قابل پرداخت است.
در این لایحه، در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای ۶۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی است و از بقیه حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و ۱۰۰ میلیون تومان به واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایهای اختصاص دارد.
درآمدهای حاصل از نفت و فرآوردههای آن که ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیشبینی شده بر مبنای میانگین فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز با هر بشکه بهطور میانگین ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است.
بر اساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای مواردی اقدام کند.
در این لایحه آمده است: به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در سقف جزء یک این بند سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کردهاند پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند.
دولت مجاز است به دستگاههای اجرایی صندوقهای بازنشستگی دولتی، دستگاههای دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و بازپرداخت بدهیها و تعهدهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، شهرداریها و آستان قدس رضوی و اجرای طرحهای مربوط به توسعه نیروگاههای اتمی و طرحهای پیشران با اولویت طرحهای توسعه میدانهای نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند. تأیید صلاحیت فنی حرفهای و مالی اشخاص معرفیشده توسط رئیس دستگاه اجرایی مربوطه تنها ازسوی وزارت نفت انجام میشود.
متناسب با مقدار استفاده از سازوکار جزء یک این بند معادل ۱۴.۵ درصد بهعنوان سهم شرکت ملی نفت ایران و ۴۰ درصد به عنوان سهم صندوق توسعه ملی، حواله نفت خام و میعانات گازی و یا بهصورت نقد مورد پرداخت میشود.
آییننامههای اجرایی این بند hcs,d سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
نظرات
0