برازجانی ضمن تشریح سازوکار سهمیه‌بندی سوخت، گفت: هر کارت سوخت شخصی دارای دو سهمیه فعال است؛ سهمیه یارانه‌ای ۶۰ لیتر در ماه با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه آزاد ۱۰۰ لیتر در ماه با نرخ ۳۰۰۰ تومان، که در پایان هر ماه در صورت استفاده‌نشدن، صفر می‌شود. با این حال، بنا بر آمار موجود، تنها ۳۰ درصد از سهمیه یارانه‌ای و حدود ۱۵ درصد از سهمیه آزاد در استان بوشهر مصرف می‌شود. این الگوی مصرف پایین، تحلیل آماری دقیق را دشوار کرده و لزوم فرهنگ‌سازی در استفاده به‌موقع از کارت سوخت شخصی را دوچندان کرده است.

برازجانی همچنین به تأکید قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که بر مبنای آن، وزارت نفت موظف است حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز را به استفاده از کارت سوخت شخصی ملزم کند. از این‌رو، کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها تنها در موارد استثنایی و به‌عنوان پشتیبان در نظر گرفته شده‌اند. اما در حال حاضر استان بوشهر به نسبت جمعیت و درصد توزیع سوخت، یکی از بالاترین نرخ‌های استفاده از کارت اضطراری در کشور را دارد؛ آماری که نه‌تنها نگران‌کننده، بلکه به‌نوعی نشانه اختلال در سازوکار صحیح سوخت‌گیری است.

مدیر منطقه بوشهر از افزایش ظرفیت توزیع سوخت در استان نیز خبر داد و اعلام کرد که چند جایگاه جدید از جمله جایگاه بزرگراه شهید گرد بوشهر، جایگاه محمد رسول‌الله در مسیر گناوه به بوشهر، جایگاه نورافکن در مسیر بوشهر به گناوه و ستاره خلیج فارس در کنگان اخیراً به بهره‌برداری رسیده‌اند. همچنین احداث بیش از ۱۲ جایگاه دیگر در حال پیگیری است. از سوی دیگر با اجرای طرح‌هایی مانند تفکیک سکوها برای دارندگان کارت شخصی، تلاش شده است تا فرآیند سوخت‌گیری برای مردم آسان‌تر و سریع‌تر انجام شود.

بررسی دقیق این داده‌ها و روندهای اجرایی نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها درباره کمبود سوخت، آنچه در واقعیت با آن مواجه هستیم، نه بحران در تأمین بنزین، بلکه شکاف میان ظرفیت موجود و الگوی مصرف مردم است. موجودی سوخت در انبارها کافی است، شبکه توزیع فعال و ۲۴ ساعته است و زیرساخت‌ها نیز در حال گسترش‌اند. با این حال، ضعف در استفاده به‌موقع از کارت‌های سوخت شخصی، وابستگی بیش از حد به کارت‌های اضطراری، و در برخی موارد اطلاع‌رسانی ناکافی یا برداشت نادرست از وضعیت عرضه، منجر به شکل‌گیری ذهنیتی از "کمبود" شده است.

از این‌رو، حل این چالش بیش از آنکه نیازمند افزایش منابع باشد، به بهبود رفتار مصرف، افزایش شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و تعامل مؤثر میان مردم و مسئولان وابسته است. ضروری است که استفاده از کارت سوخت شخصی، نه‌تنها به‌عنوان یک الزام قانونی بلکه به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی در ذهن عموم نهادینه شود. رسانه‌ها نیز با ایفای نقش آگاهی‌بخش خود، می‌توانند در اصلاح این فرآیند تأثیرگذار باشند.

در نهایت، با استناد به آمار رسمی، تلاش‌های مستمر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، و ظرفیت‌سازی در زیرساخت‌های عرضه، می‌توان گفت که استان بوشهر از نظر تأمین سوخت در وضعیت پایداری قرار دارد. آنچه اکنون نیاز است، نه تأمین بیشتر، بلکه اعتماد بیشتر، نظم در مصرف، و مشارکت جمعی در استفاده صحیح از امکانات موجود است.