.jpg)
مطابق ماده ۲و ۴ قانون منع به‌کارگیری افراد دوتابعیتی
ماده ۲ بند الف:
انتصاب کسانی که خود،فرزندان و همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست های حساس ممنوع است.
ماده ۴:
معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران… در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
مشکل از همین‌جا آغاز می‌شود چون
بخش قابل توجهی از نخبگان علمی خارج از کشور دوتابعیتی هستند. طبق ماده ۴، بسیاری از مناصب مدیریتی و سیاست‌گذاری که ممکن است برای بهره‌گیری از این نخبگان مدنظر قرار گیرد، به دلیل حساس تلقی شدن، برای دوتابعیتی‌ها ممنوع است.
این تناقض باعث می‌شود مصوبه جذب نخبگان در عمل قابل اجرا نباشد، مگر آنکه مجلس یا دولت،
قانون منع به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها را بازنگری کنند یا برای نخبگان علمی استثنا قائل شوند.
یا سازوکار روشنی برای سلب تابعیت دوم یا تعیین سطح مسئولیت و دسترسی نخبگان طراحی کنند.
تجربه دکتر محمدجواد ظریف نیز در ذهن بسیاری از نخبگان باقی مانده است ،وزیری که سال‌ها برای کشور مذاکره کرد، در نهایت با فشارهای سیاسی به نقطه‌ای رسید که استعفا داد. این نمونه باعث می‌شود بسیاری از نخبگان بپرسند
اگر با یک وزیر این‌گونه رفتار شد، ما چگونه به امنیت شغلی و احترام حرفه‌ای امیدوار باشیم؟
اگر قرار باشد مصوبه جذب نخبگان صرفاً در حد شعار باقی نماند، باید تعارض آن با قانون منع به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها حل شود.
نظرات
0