به گزارش دریاکنار و نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، به نقل از اداره کل بوشهر ، خبرگزاری میزان نوشت: مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان بوشهر از پارکینگ‌های خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی از بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه با تاکید بر نحوه مطلوب نگهداری خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها گفت: برای جلوگیری از فرسایش و صیانت از اموال عمومی این خودرو‌ها باید سریعا تعیین تکلیف شود.

مهرانگیز در حاشیه این بازدید با اشاره به تعیین تکلیف اموال تملیکی در انبارها، نحوه نگهداری و روند تعیین تکلیف کالا‌ها و بررسی این قبیل پرونده‌ها گفت: کلیه کالا‌ها و پرونده‌هایشان باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند و کالا‌هایی که برایشان رای صادر شده است سریعاً تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به اینکه برخی از کالا‌ها سریع الفساد هستند یا تاریخ مصرف مشخصی دارند، گفت: ماندن کالا‌ها در بنادر به دلیل شرایط خاص آب و هوایی بوشهر آسیب‌هایی دارد که با هدف جلوگیری از تضییع حق مردم و بیت المال باید در روند ترخیص و تعیین تکلیف این کالا‌ها تسریع شود.

رئیس دادگستری استان بوشهر در پایان با اشاره به موضوع قاچاق کالا و ارز گفت: باید با هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین مسئولین با موضوع قاچاق کالا و ارز که موجب اخلال در اقتصاد، تولید، اشتغال و سرمایه می‌شود برخورد کرد.

سید علی عسکری مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر نیز در این بازدید ضمن قدردانی از مسئولان قضایی استان بوشهر گفت : با پیگیری مسئولان قضایی و دادستانی استان و کشور و همچنین مدیر عامل محترم سازمان اموال تملیکی، هماهنگی خوبی بین دستگاه های مربوطه در استان و اموال تملیکی ایجاد و در سال ۱۴۰۳ کالاهای سریع الفساد از جمله مواد غذایی و بهداشتی سریع تر در استان تعیین تکلیف خواهند شد .

عسکری با بیان اینکه کلیه خودروهای ضبط شده به نفع دولت در سال گذشته توسط اموال تملیکی تعیین تکلیف و در مزایده های سازمان مطرح شدند، افزود: با تلاش های صورت گرفته در حال حاظر چند خودروی باقیمانده و همچنین موتورسیکلت های در اختیار این اداره کل در انبارهای مسقف تا زمان تعیین تکلیف نگهداری می شوند.

عسکری در پایان از راه اندازی بخش سردخانه ای انبار مرکزی این اداره کل جهت نگهداری کالاهای سریع الفساد در آینده ای نزدیک خبر داد.