به منظور تشریح و تبیین مسائل چالشی پیش روی دادگاه های ویژه خانواده و بررسی و رفع ابهامات موجود جلسه ای با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دفتر و معاونین از طریق ویدئوکنفرانس در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ با دعوت معاونت نظارت دیوان عالی کشور از معاونین منابع انسانی و سرپرستان دادگاه های خانواده اعم از بدوی و تجدید نظر و قضات دادگاه خانواده 11 استان کشور عبارتند از: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین ، گلستان، گیلان و مازندران به صورت بر خط برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه ویدئو کنفرانسی با 11 استان کشور ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) گفت: محوری ترین و اساسی ترین وظایف و تکالیفی که دستگاه قضایی به لحاظ شرع و قوانین و انتظارات عموم مردم است، بحث حل و فصل دعاوی است و در مجموعه قوه قضائیه باید همگی سعی کنیم آسیب ها را برطرف کنیم و حسب فرمایش مقام معظم رهبری در بیانات سال گذشته کمتر به مسائل فرعی بپردازیم و باید این مسئله را محور قرار بدهیم و تقویت دادگاه ها و تلاش بیشتر برای رفع مشکلات و تلاش برای افزایش دانش قضایی قضات و اینکه روز به روز شاهد اتقان بیشتر آراء قضایی باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: دیوان عالی کشور بر اساس قانون وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم سراسر کشور را دارد و آنگونه که باید به این نظارت در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب پرداخته نشده و شاهدیم که علی‌رغم وجود آراء بسیار مستند، متقن و خوب در سراسر کشورهمچنان برخی اشکالات در احکام صادره در پرونده ها هستیم.

رئیس دیوان عالی خاطرنشان کرد: امروز صحت و اتقان و مستند بودن آراء انتظار می رود که به طور کامل اینگونه نیست و ان شاءالله که در جهت اتقان کامل آراء حرکت کنیم و امیدواریم که در راستای راهبرد اساسی نظارت بر محاکم تلاش کنیم تا زمانی که بتوانیم اعلام کنیم اکثر آراء محاکم سراسر کشور از اتقان و استحکام خوبی برخوردار است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره با وظایف ذاتی دیوان عالی کشور گفت: از زمانی که بنده عهده دارمدیریت دیوان عالی شدم با توجه به انتظار ریاست محترم قوه قضائیه و تکلیف قانونی با یک راهبرد اساسی و همکاری قضات فرهیخته و مجرب و معاونین درحال تلاش برای تحقق امر نظارت بر محاکم هستیم اما این مهم همکاری و اراده جمعی روسای کل دادگستری استان ها، روسای دادگستری ها و روسای محاکم و ارتباط تنگاتنگ با معاونت نظارت را می طلبد تا بتوانیم شاهد تحول اساسی در نحوه صدور احکام دادگاه ها باشیم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه های حقوقی، کیفری، مواد مخدر و خانواده و نتایج تدریجی مثبت این کارگروه ها در صدور احکام دیوان عالی کشور گفت: مسائل خانواده از مسائل حقوقی و کیفری بسیار مهمتر است و مسئله ریشه ای در جامعه است و کانون خانواده می تواند یک جمعی را به خوشبختی ها و یا بالعکس به مشکلات و گرفتاری ها گسیل کند.

رئیس دیوان عالی با بررسی روند تحول محاکم خانواده افزود: در اوایل انقلاب دادگاه های مدنی خاص را داشتیم که پس از آن در سال 1391 به دادگاه خانواده تبدیل شد و متاسفانه این دادگاه با ترکیبی که قانون تعریف کرده چه در شهرستان ها و چه در تهران آنگونه که باید تشکیل نمی شود و در تهران دادگاه حقوقی جایگزین دادگاه خانواده است و حتی یک دادگاه خانواده به شکلی که قانون تعیین کرده نداریم چراکه قانونگذار دادگاه خانواده را  ترکیبی از قاضی و مشاور و طرح پرونده با شرایط خاص می داند و همچنین طبق آیه 35 سوره مبارکه نساء درباره ارجاع پرونده به داورکه می‌فرماید «حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا» یک نفر از خانواده مرد و یک نفر از خانوداه زن به عنوان داور مشکلات بین زن و شوهر را حل و فصل کنند و متاسفانه به علت حجم بسیار پرونده ها امکان چنین رسیدگی وجود ندارد.

وی در پایان با توجه به محدودیت در امکانات و کمبود منابع انسانی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از استان تهران و البرز رسیدگی به دعاوی خانواده مطلوب نیست و از روسای کل دادگستری ها خواستاریم که بهترین قضات خود را برای دادگاه خانواده منصوب نمایند و بیش از شعب کیفری و حقوقی نسبت به رفع موانع رسیدگی در شعب خانواده اهتمام بورزید و امیدواریم با همکاری شما عزیزان بتوانیم مشکلات را تدریجاً برطرف کنیم.

در ادامه جلسه دکتر عبدالحمید مرتضوی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور با ارائه نکاتی در رابطه با حوزه نظارت ترتیبی اتخاذ نمود تا نمایندگان هر استان به جهت هماهنگی لازم برای برقراری ارتباط مذکور نسبت به اعلام نقطه نظرات و مطالب خود اقدام نمایند.