به گزارش دریاکنار و نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، مهدی مهرانگیز در نشست حفظ حقوق بیت المال در سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به ساختار شورای حفظ حقوق بیت‌المال افزود: این شورا با ریاست رئیس کل دادگستری و دبیری دادستان مرکز استان تشکیل می‌شود و حدود ۱۵ عضو از نهادهای نظارتی مانند جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، اداره اطلاعات، سازمان بازرسی، نیروی انتظامی و سپاه در آن حضور دارند.

وی افزود: جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر معمولاً هر دو ماه یک‌بار برگزار می‌شود، مگر در موارد اضطراری که نیاز به برگزاری فوری باشد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق بیت‌المال خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیگیری موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی است که توسط اعضا به‌طور مستمر رصد می‌شود.

وی از عملکرد مثبت نهادهای عضو در سال گذشته تقدیر کرد و افزود: در سال گذشته موفق شدیم یک‌هزار ۸۱ هکتار از اراضی تصرف شده دولتی با صدور احکام قضایی به بیت‌المال برگشت دهیم که آمار قابل‌توجه است.

مهرانگیز با اشاره به سیستم نظارتی پیشرفته هشدار داد: امروزه با استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت برخط رصد و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

وی از مردم خواست پیش از هرگونه خرید زمین، استعلام‌های لازم را از نهادهای مربوطه انجام دهند تا به دام کلاهبرداران قرار نگیرند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به دو تبصره قانونی در تخریب، تغییر کاربری اراضی و حفر چاه آب غیرمجاز گفت: در مواردی که نیاز به حکم قضایی نباشد در تغییر کاربری اراضی بر اساس تبصره ۲، نهادهای مربوطه می‌توانند مستقیماً اقدام به تخریب سازه کنند، اما در مواردی که نیاز به حکم است بر اساس تبصره ۳، پرونده تغییر کاربری اراضی و یا حفر چاه آب غیرمجاز باید در دادگستری مطرح شود.

وی افزود: در استان بوشهر حدود ۸۰۰ مورد مربوط به تبصره ۲ و ۳۰۰ مورد مربوط به تبصره ۳ داریم که برخی احکام آن مربوط به ۲۰ سال پیش است و باید هرچه سریع‌تر اجرایی شوند.

مهرانگیز با اشاره به قانون جدید مبنی بر اینکه سند قولنامه‌ای معاملات برای دادگاه بی‌اعتبار است گفت: از سال ۱۴۰۳ معاملات قولنامه‌ای فاقد اعتبار قانونی است و مردم باید تمام معاملات را از طریق دفاتر اسناد رسمی و با سند تک‌برگ انجام دهند.

وی هشدار داد: هر گونه دعوای مبتنی بر قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها قابل‌پذیرش نیست و فقط در موارد خاص می‌توان برای استرداد وجه اقدام کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: برنامه دستگاه قضا برای سال ۱۴۰۴ این است که با همکاری نهادهای مربوطه، از تصرف اراضی دولتی پیشگیری کنیم و اراضی تصرف شده را بازپس‌گیری کنیم.

مهرانگیز تأکید کرد: نباید اجازه دهیم افراد ابتدا اراضی را تصرف کنند و بعد ما دنبال بازپس‌گیری باشیم؛ پیشگیری بهتر از درمان است.