1. ابطال مصوبه انحلال اتحادیه حمل و نقل بوشهر و طرح موضوع جدید:

   بر اساس ماده ۵۰ قانون نظام صنفی کشور، «کمیسیون نظارت مسئول نظارت بر فعالیت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف است». با این حال، **اختیار ابطال مصوبات قطعی کمیسیون نظارت که مطابق قانون و با رعایت تشریفات صورت گرفته باشد، قاعدتاً با خود کمیسیون نیست، مگر در موارد خاص و آن هم با رعایت ضوابط قانونی. در صورت وجود هرگونه اعتراض به مصوبات کمیسیون نظارت، مرجع قانونی برای رسیدگی به آن، معمولاً دیوان عدالت اداری است.

لذا، سوال اینجاست که با استناد به کدام مجوز و ماده قانونی مشخص، سازمان صمت استان بوشهر و رئیس کمیسیون نظارت استان (جناب آقای کشاورز) اقدام به ابطال مصوبه انحلال اتحادیه حمل و نقل بوشهر در سال ۱۴۰۱ و طرح موضوع جدید و مصوبه‌ای دیگر نموده‌اند؟

با توجه به اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست‌های آقای سامری از طریق دیوان عدالت اداری به دلیل «عدم وجود مغایرت» رد شده است، این اقدام سازمان صمت و کمیسیون نظارت در ابطال مصوبه قطعی قبلی، نیاز به تبیین دقیق مستندات قانونی دارد. مگر اینکه مصوبه قبلی دارای ایراد شکلی یا ماهوی اساسی بوده باشد که موجب ابطال آن شده باشد، در غیر این صورت، مداخله و ابطال یک مصوبه قطعی توسط مرجع صادرکننده اولیه، محل اشکال است و باید مستند به ماده قانونی خاصی صورت گرفته باشد.

2. اعتبارنامه ریاست اتاق اصناف بوشهر برای آقای امید سامری:

با توجه به انحلال اتحادیه حمل و نقل بوشهر، این سوال مطرح می‌شود که آقای امید سامری به استناد کدام اعتبارنامه ریاست اتحادیه - که قاعدتاً با انحلال اتحادیه اعتبار آن زایل می‌گردد - توسط سازمان صمت بوشهر به عنوان رئیس اتاق اصناف بوشهر منصوب شده‌اند؟

    ماده ۲۲ قانون نظام صنفی شرایط لازم برای انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف را تعیین می‌کند. از جمله این شرایط، داشتن پروانه کسب معتبر و عدم ممنوعیت قانونی برای تصدی مشاغل دولتی و... است. همچنین، ماده ۷۷ این قانون به صراحت بیان می‌دارد: «در صورت انحلال اتحادیه، کلیه اموال و دارایی‌های آن به اتاق اصناف ایران منتقل می‌شود». این ماده به صورت ضمنی بیانگر زوال جایگاه و اعتبارنامه رئیس اتحادیه پس از انحلال است.

لذا، این انتصاب نیاز به بررسی دقیق مستندات قانونی دارد تا مشخص شود در زمان انتصاب ایشان، آیا شرایط قانونی لازم برای تصدی این پست، از جمله داشتن اعتبارنامه معتبر و عدم وجود موانع قانونی، احراز شده است یا خیر.

3. نقض حقوق شهروندی و مسئولیت قانونی اعضای کمیسیون:

ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، سازمان‌ها و نهادهای صنفی را موظف به رعایت حقوق صنفی افراد می‌کند. ماده ۸۴ نیز به صراحت بیان می‌دارد که «هرگونه اقدام خلاف قانون از طرف هر یک از اعضای اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تخلف محسوب و با آنان طبق مقررات این قانون رفتار می‌شود.»

 با توجه به اقدام سازمان صمت بوشهر در نقض صریح قانون و انتصاب احتمالی فردی بدون اعتبارنامه قانونی، این سوال مطرح می‌شود که آیا این اقدام، جناب آقای مخبر بوشهری را از فعالیت اجتماعی محروم نکرده است؟ و آیا اعضای کمیسیونی که پای چنین مصوبه احتمالی غیرقانونی را امضا کرده‌اند، مشمول مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون نظام صنفی (مانند توبیخ، جریمه، تعلیق یا حتی سلب صلاحیت) نمی‌شوند؟ این موارد، همگی ذیل «تخلفات و جرایم صنفی» قرار می‌گیرند و قانون برای آن‌ها مجازات تعیین کرده است.

4. تطبیق مصوبات با قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و قابلیت اجرایی مصوبات مغایر:

  ماده ۵۳ قانون نظام صنفی وظیفه دبیرخانه هیئت عالی نظارت را تطبیق فعالیت‌های اتاق‌های اصناف با قانون و مقررات مربوط می‌داند. همچنین، ماده ۵۵ بیان می‌دارد: «مصوبات هیئت عالی نظارت پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجرا است.»

    با توجه به وظیفه دبیرخانه در اعلام مغایرت مصوبات با قانون، این سوال پیش می‌آید که: آیا دبیرخانه هیئت عالی نظارت این مصوبه را با قانون تطبیق نداده و اعلام مغایرت نکرده است؟ در صورت اعلام مغایرت توسط دبیرخانه، آیا این مصوبه کمیسیون نظارت (که منجر به انتصاب آقای سامری به ریاست اتاق اصناف بوشهر شده است) قابلیت اجرایی داشته است؟** اصولاً مصوبه‌ای که توسط مرجع ذی‌صلاح قانونی (دبیرخانه هیئت عالی نظارت) مغایر با قانون تشخیص داده شده باشد، نباید قابلیت اجرایی داشته باشد.

5. حضور آقای امید سامری در جلسات اتاق اصناف ایران و مسئولیت رئیس جلسه:

    ماده ۴۳ قانون نظام صنفی به ترکیب اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اشاره دارد. حضور در جلسات این هیئت و رأی‌گیری، صرفاً مختص اعضای قانونی و دارای سمت است.

  لذا، این سوال اساسی مطرح است که: آقای امید سامری با چه ادله و استنادی در جلسه اتاق اصناف ایران شرکت نموده است؟ و چه کسانی مسئول انجام چنین اقدام فراقانونی بوده‌اند؟

    همچنین، با توجه به اینکه فردی که در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران جایگاهی ندارد، در جلسه حضور می‌یابد، به پشتوانه چه کسی این اتفاق افتاده است؟ و چرا رئیس جلسه (جناب آقای فراهانی) با وجود ترک جلسه توسط سه نفر از اعضای محترم هیئت رئیسه اتاق، اقدام به برگزاری جلسه و اتخاذ مصوبات نموده است؟ این عمل می‌تواند منجر به *ابطال مصوبات جلسه شود، زیرا حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه (نصف به علاوه یک اعضا) ممکن است رعایت نشده باشد و حضور افراد فاقد سمت نیز بر اعتبار جلسه تاثیر می‌گذارد.

مصوبات و خروجی چنین جلسه‌ای، با توجه به ابهامات مطرح شده در مورد ترکیب و حد نصاب آن، از نظر قانونی محل تأمل و ابطال خواهد بود.

آقایان مسئول در دبیرخانه هیئت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت! چرا نسبت به اتفاقات و موارد فراقانونی در اتاق اصناف ایران، که بالاترین نهاد رسمی اصناف کشور است، بی‌تفاوت هستید؟ چه کسانی از این "آب گل‌آلود" در اتاق اصناف ایران "ماهی می‌گیرند" و چه ملاحظاتی در پشت پرده است که اینگونه اوضاع اصناف کشور نابسامان شده است؟

از جامعه بزرگ اصناف کشور خواهشمندم حداقل نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت نباشند و از مسئولین ذیربط مطالبه‌گری شفاف و مستند کنند.

با تقدیم احترام